1. التعريف بالجهة
منصة Riemat مملوكة وتُدار من قبل MinJabl Technology في المملكة العربية السعودية. الموقع الرسمي: https://riemat.com. للتواصل النظامي والدعم: support@riemat.com · +966 53 002 3490.
2. الإشعارات النظامية
باستخدام الموقع والخدمات المرتبطة به، فإنكم توافقون على الالتزام بـ شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية المنشورتين على المنصة، وبأي سياسات تشغيلية تُعلن عبر لوحة الإدارة أو رسائل الاشتراك.
3. الإطار النظامي في المملكة
- نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية — فيما يخص جمع ومعالجة وحفظ ونقل البيانات الشخصية.
- نظام التجارة الإلكترونية — فيما يخص عرض الخدمات الإلكترونية والتعاقد عن بُعد والإفصاح للمستهلك/المنشأة.
- أنظمة حماية المستهلك والضوابط ذات الصلة عند انطباقها على طبيعة التعاقد.
- أنظمة الضرائب في المملكة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على الاشتراكات الخاضعة.
- أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية — يُحظر أي استخدام غير مشروع للمنصة أو محاولة الإضرار بها.
4. طبيعة الخدمة وحدود المسؤولية
Riemat أداة تقنية مساعدة لإدارة العمليات الإدارية والبشرية. لا تُعد المنصة بديلاً عن الاستشارة القانونية أو المحاسبية أو الضريبية المتخصصة. يتحمل المستأجر مسؤولية قراراته التشغيلية وصحة بياناته والامتثال لأنظمة العمل والتأمينات والضرائب وغيرها بحسب نشاطه.
5. حقوق الملكية الفكرية والعلامات
اسم Riemat وشعاره وواجهاته ووثائقه البرمجية محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة. يُحظر النسخ أو التعديل أو التوزيع أو الهندسة العكسية إلا بالقدر الذي يجيزه النظام أو الترخيص الصريح.
6. المحتوى والمستخدمون
أنتم مسؤولون عن المحتوى الذي ترفعونه أو تديرونه عبر حسابات منشأتكم. نحتفظ بحق إزالة أو تقييد المحتوى أو الحسابات التي تنتهك الأنظمة أو تُعرّض أمن/استقرار المنصة للخطر، مع إشعاركم حيثما أمكن.
7. الروابط الخارجية وخدمات الطرف الثالث
قد تتضمن المنصة تكاملات أو روابط لخدمات طرف ثالث (مثل بوابات الدفع). تخضع تلك الخدمات لشروطها الخاصة، ولسنا مسؤولين عن سياساتها أو انقطاعها خارج نطاق سيطرتنا التعاقدية المعقولة.
8. الإشعارات والتبليغ
تُعدّ الإشعارات عبر البريد المسجّل في الحساب أو عبر لوحة المنصة أو النشر على الموقع وسائل تبليغ معتبرة للمسائل التشغيلية والتعاقدية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
9. تسوية النزاعات
نسعى أولاً للتسوية الودية خلال مدة معقولة من تاريخ الإشعار الخطي بالنزاع. وعند تعذّر ذلك، تكون محاكم المملكة العربية السعودية المختصة هي صاحبة الولاية، مع تطبيق أنظمة المملكة.
10. أحكام عامة
- إذا بطل أي بند أو تعذّر إنفاذه، تبقى بقية البنود نافذة.
- عدم ممارستنا لأي حق لا يُعدّ تنازلاً عنه.
- هذه الصفحة تُقرأ مع شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية كوحدة متكاملة للإفصاح القانوني العام.